أوباما يلتزم مجدداً بالمزيد من الوعود في خطاب حالة الاتحاد28/1/2010

STOCK MARKET · 28-01-2010, 03:02 PM

مجدداً , أوباما , الاتحاد28/1/2010 , الوعود , بالمزيد , يلتزم , حالة , خطاب

أوباما يلتزم مجدداً بالمزيد من الوعود في خطاب حالة الاتحاد28/1/2010

واصل الاقتصاد الأمريكي إظهار بوادر التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كان يوم أمس حافلاً مما أدى إلى تأرجح السوق على مدار الجلسة، ويرجع ذلك في حقيقة الأمر إلى البيانات التي صدرت عن قطاع المنازل، هذا إلى جانب إعلان المزيد من الشركات عن تقارير أرباحها، بالإضافة إلى ما هو أهم –قرار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة- والذي لم يعطي أية تفاصيل للمستثمرين حول الأدوات التي سيستخدمها البنك الفدرالي الأمريكي لسحب الخطط التحفيزية من الأسواق أو توقيتها.
لذا فقد أبقى الفدرالي الأمريكي على مستويات الفائدة ضمن مستوياتها الدنيا دون تغيير عند 0.0% - 0.25% ، حيث جاء القرار بالإجماع، مما يبقي على معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية لفترة أطول من الوقت، هذا و قد أشار البنك الفدرالي إلى أنه يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة ممتدة من الوقت و لكن السيد توماس عارض هذه الجملة حيث يعتقد بأن التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي قد يمنع ذلك.
ومن جهة أخرى فقد تضمن البيان الصادر على هامش قرار الفائدة توضيح من البنك الفدرالي يفيد بأنه سيبقي على برنامج مساعدة البنوك (TAF) ، برنامج شراء ديون الوكالات (TALF) ، إلى جانب برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية (MBS) دون أي تغيير وفق الجدول الزمني المحدد، كما وأشار البنك الفدرالي إلى أن قطاع العمالة ما زال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، في حين من المرجح أن تكون معدلات التضخم عند مستويات متدنية لبعض الوقت وضمن المستويات المفضلة للبنك الفدرالي الأمريكي.
أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد ألقى يوم أمس أول خطاب حالة إتحاد له منذ اعتلائه سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصب جل اهتمامه على المشاكل الداخلية وبالأخص تحسين الاقتصاد، ليؤكد أوباما على أنه في طريق الإعلان عن قانون جديد بشأن توفير فرص عمل، داعياً المشرعين لتبنيه والتصويت عليه، مضيفاً بأن خطته لإصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة لا بد وأن ترى طريق النور في أقرب وقت، مؤكداً على أن إدارته تعمل ما بوسعها من أجل الخروج من دائرة تبعات أسوأ أزمة مالية، حيث دافع الرئيس الأمريكي عن حاجة الاقتصاد الأمريكي لخطة تحفيز ضخمة، إلى جانب مد يد العون للطبقة الوسطى لكي لا تتلاشى.
وقد اقترح أوباما ائتمانات ضريبية للشركات الصغيرة، إلى جانب مقترح تجميد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أعوام في محاولة من الإدارة الأمريكية لتخفيض العجز في الميزانية الأمريكية والذي يبلغ 3 تريليون دولار أمريكي مما سيسهم في توفير ما يقارب 250 مليار دولار أمريكي، وعلى الصعيد الخارجي فقد أكد أوباما على أن القوات الأمريكية سوف تبدأ في الانسحاب من أفغانستان بحلول شهر تموز من العام 2011 ، لتتسلم القوات الأفغانية زمام الأمور وحفظ الأمن، مضيفاً بأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق اقترب بحلول شهر آب من العام الحالي.
أما البيانات الاقتصادية والتي ستصدر اليوم، فالمستثمرين يتأهبون لصدور مؤشر طلبات البضائع المعمرة لشهر كانون الأول، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 2.0% مما كان مسجلاً عليه في السابق عند 0.2% ، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر طلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات بنسبة 0.5% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.0 بالمئة.
وصولاً إلى القطاع الذي يعد مفتح الحل في الاقتصاد الأمريكي –قطاع العمالة- حيث سيصدر عن قطاع العمالة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 23 من كانون الثاني وتشير التوقعات إلى أنه سيشهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 450 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 482 ألف طلب، في حين من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 16 كانون الثاني لتصل إلى 4593 ألف طلب مما كانت مسجلة عليه في السابق عند 4599 ألف طلب.
ويواصل قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، حيث أظهر تقرير العمالة الماضي أن التحسن التدريجي ما زال يسيطر على قطاع العمالة مع استمرار الدعم الحكومي للقطاع، مما ساعد في انخفاض معدلات البطالة في البلاد من 10.2% لتصل إلى 10.0% ولكن معدلات البطالة ما زالت تقف عند أعلى مستوياتها منذ العام 1983 مما يؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي عملية الانتعاش والتعافي نظراً لما لذلك من أثر على معدلات الإنفاق، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان ما زالا العائقين الرئيسين في عجلة التعافي والنمو، حيث ما تزال البنوك تتخوف من الإقراض بسبب ذلك، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات إنفاق المستهلكين أكثر فأكثر، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي كما أسلفنا سابقاً.
وفي النهاية عزيزي القارئ فالعام 2010 يعد عام التعافي والانتعاش لأكبر اقتصاد في العالم، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل مسيرة الانتعاش والتعافي من خلال التوسع في أنشطته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى تسجيل معدلات نمو قوية خلال النصف الحالي من العام الحالي، ليصل الاقتصاد الأمريكي إلى النمو على المدى الطويل بحلول العام 2011 .