03-03-2010, 04:33 PM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
 معلومات
العضو |
|
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
آخر
مواضيعي |
|
|
|
نمو أداء القطاع الصناعي و الخدمي بمنطقة اليورو للشهر السابع على التوالي، اليونان تعلن عن إجراءات جديدة لتقليص العجز في الموازنة بقيمة 4.8 بليون يورو 3/3/2010
3/3/2010 , للشهر , لتقليص , أداء , إجراءات , الموازنة , التوالي، , الخدمي , اليونان , اليورو , الصناعي , السابع , العجز , القطاع , بمنطقة , بليون , تعمل , بقيمة , جديدة , يورو نما أداء قطاع الخدمات و الصناعة خلال شباط بمنطقة اليورو للشهر السابع على التوالي بعد أن أن ارتفعت مخرجات المصانع لمواكبة الانتعاش الحاصل بمستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية، فنمو أداء هذا القطاعين يدعم بشدة مستويات النمو بالمنطقة.
سجلت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في منطقة اليورو خلال شباط 51.8 من 52.0 للقراءة السابقة و التوقعات* بينما جاءت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب عن نفس الفترة متوافقا مع كلا من القراءة السابقة و التوقعات بقيمة 53.7، أما في ألمانيا فقد سجل 51.9 من 51.7 لكل من القراءة السابقة و التوقعات.
بقاء مؤشر مدراء المشتريات سواء كان الصناعي أو الخدمي فوق مستويات 50 التي تعد الحد الفاصل للنمو و الانكماش خلال السبعة اشهر الماضية تشير للتحسن الملحوظ بأداء القطاعات الاقتصادية بمنطقة اليورو و التي تعد داعما أساسيا لمستويات النمو نظرا لمساهمة كل من القطاعين بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ مساهمة قطاع الخدمات ما نسبته 70%، أما قطاع الصناعية فيساهم بنسبة 25%، و يبقى 5% لقطاع البناء.
تحسن أداء القطاع الصناعي يدعم الانتعاش الاقتصادي، و لكن ارتفاع معدلات البطالة لمستويات 9.9% الأعلى منذ 11 عاما أضافة لارتفاع تكاليف الطاقة خلال الفترة الراهنة بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار الضعف هذين العاملين سيكون لهما الأثر السلبي الحاد على مستويات الأنفاق الاستهلاكي التي لا تزال ضعيفة و هذا ما أكده لنا بيانات مبيعات التجزئة التي أظهرت تراجع مبيعات التجزئة خلال كانون الثاني بنسبة -0.3% من 0.0%.
دعم ضعف العملة الأوروبية مستويات الطلب العالمي على المنتجات، فلقد استجمع الاقتصاد العالمي قواه بعد ما ضخته الحكومات من بلايين الدولارات لمواجهة أسوا أزمة اقتصادية ضربت الاقتصاديات منذ الكساد العظيم ، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي خلال العام الحالي بنسبة 1.6% ، مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9% خلال 2010.
أن الصورة لم تكتمل بعد وهذا ما تؤكده البيانات الاقتصادية، فنمو أداء القطاع الصناعي و الخدمي مع يتزامن تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي لتسجل 0.1% من 0.4% مع ارتفاع معدلات البطالة، انخفاض معدلات التضخم ، و لكننا نأمل جميع بأن تستطيع منطقة اليورو التعافي التام من الأزمة الائتمانية التي شلت جميع الأنشطة الاقتصادية.
ننتقل الآن في حديثنا لتطورات الحاصلة في اليونان فلقد صرح رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندور بـأن الحكومة قد أكتشفت ثغرات جديدة في الموازنة العامة على الأسس اليومية في الوقت الذي أعلنت فيه عن إجراءات أضافية لتقليص العجز في الموازنة العامة بحوالي 4.8 بليون يورو ضمن خطوات لرفع الضرائب على التيغ، الكحول، المبيعات بالإضافة لتخفيض العلاوات على أجور العمال في القطاع العام ، و تتزايد التوقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتقديم خطة إنقاذ للحكومة اليونانية التي تجاوزت ما يقارب أربعة أضعاف الحد المسموح للعجز في الميزانية العامة عند مستويات 12.7% ، يتقديم خطة مقمسة بقيمة 34 بليون يورو من دول منطقة اليورو 16.
بالأنتقال للأراضي الملكية ارتفع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال شهر شباط لتسجل 58.4 لتأتي بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 55.00 بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 54.5، ان هذا التحسن بالقطاع ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الأجمالي بما يقارب 75% سيدعم الانتعاش الحاصل في المملكة المتحدة خاصة بعد ان فاجاتنا بتعديل القراءة الناتج المحلي خلال الربع الماضي مسجلة مستويات 0.3% من 0.1% المدعوم بشكل أساسي من قطاع الخدمات الذي تحسن خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 من كانون الأول بارتفاع بنسبة 0.5% من 0.1%.
يأتي هذا التحسن باداء القطاع بعد كل ما قدمته الحكومة البريطانية و البنك المركزية من خطط إنقاذ للانشطة الاقتصادية و خاصة البنوك التي لا تزال حتى الوقت الراهن تواجه صعوبات كبيرة بعملية الإقراض، فلقد قرر البنك المركزي البريطاني تخفيض سعر الفائدة المرجعي لمستويات دنيا عند 0.5% و ضخت السيولة للأسواق بقيام 200 بليون جنيه عن طريق شراء سندات حكومية ذات أمد طويل.
أعلن البنك المركزي البريطاني خلال الشهر الماضي عن ايقاف السياسات المالية الغير اعتيادية و ننتظر التقييم الأولي لهذه الخطط من البنك المركزي،كانت هذه الخطة من الأسباب الرئيسية التي دفعت أسعار المستهلكين لمستويات عالية فوق 2.0% مما أثر المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم خلال فترة من مستويات النمو الضعيفة.
عزيزي القارئ، أن البيانات الاقتصادية المختلطة في الأونة الأخيرة تحتاج لبراهين اقتصادية اكيدة على قدرة الاقتصاد للسير بالمسار الصحيح نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود الذي طال ما أنتظرنه!
|
|
|
|
العرض العادي
