14-03-2010, 12:53 PM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
 معلومات
العضو |
|
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
آخر
مواضيعي |
|
|
|
الأنظار تتجه إلى بيانات عجز الموازنة في بريطانيا و الآمال معلقة على إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة اليونان 14/3/2010
14/3/2010 , لمناقشة , مالية , إجتماع , لسنة , معلقة , الآمال , الأنظار , الإتحاد , الموازنة , الأوروبي , اليونان , تتجه , بيانات , بريطانيا , وزراء خلال هذا الأسبوع تتركز الأنظار على البيانات الخاصة بالدين العام و عجز الموازنة في الاقتصاد البريطاني وكذا الاجتماع الخاص بوزراء مالية الاتحاد الأوروبي و الذي من المقرر أن يناقش حلول وخطط دعم اليونان التي تعاني أيضا من اتساع العجز و ارتفاع الدين العام و الذي مازال حتى الآن يشكل مبعث للقلق داخل منطقة اليورو.
بداية بالاقتصاد البريطاني الذي يعد من أكثر الاقتصاديات الأوروبية تعرضا للآثار السلبية لأسوأ أزمة مالية ضربت المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية* و التي دفعت إلى تراجع الاستثمارات و ارتفاع معدل البطالة و من ثم انكماش الاقتصاد إلى اسوأ مستوياته الأمر الذي دفع بالحكومة إلى التدخل في الأسواق وإن كان ذلك التدخل كان له التأثير الإيجابي على الأوضاع داخل البلاد لكن كان له اثر سلبي آخر متمثل في ارهاق الموازنة العامة للدولة و ارتفاع الدين العام.
ومازالت البيانات الأخيرة توضح استمرار وقوف عجز الموازنة عند أعلى مستوياته على الإطلاق ومنذ أن تم بدء العمل بالبيانات في عام 1993 و كما تشير توقعات وزراة الخزانة إلى أن العجز قد يصل إلى 178.00 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في مارس/آذار الجاري.
معضلة ارتفاع عجز الموازنة في بريطانيا تضاهي تقريبا نفس العجز الذي يواجه اليونان و إن كان رئيس البنك المركزي يرى غير ذلك* ومن من ناحية أخرى فإن تصنيف الديون البريطانية باتت معرضة للتخفض من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني.
بداية بمؤسسة Fitch قد أعلنت في وقت سابق أن النظرة المستقبلية "مستقرة" للتصنيف الإئتماني لبريطانيا الذي يقع عند" AAA" * وفي شهر ديسمبر/كانون الأول السابق أعلنت مؤسسة Moody’s عن أن التصنيف الإئتماني للبلاد قد يلامس الحد الأدنى للمستوى "Aaa".
على جانب آخر أعلنت Fitch للتصنيف الإئتماني في الأسبوع السابق بضرورة قام الحكومة تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 3.0% حتى نهاية العام المالي 2015 بدلا لما هو مخطط من قبل الحكومة ليصل إلى 4.4% هذا واضافت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ إجراءات تقليص العجز عما هو مخططا وذلك ما يعني تزايد الضغوط السلبية بشأن التصنيف الإئتماني للبلاد.
وفي نفس الوقت أعلنت مؤسسة Moody’s Investors Service عن إمكانية تعرض البنوك لخفض التصنيف الإئتماني إذا ما قامت بدعم الموقف المالي و رأس المال خاصة مع بدء سحب خطط الدعم الحكومية المقدمة للبنوك* وما يعني ذلك أن القطاع المصرفي أمامه الكثير حتى يشهد الاستقرار الكامل وعدم تحقق ذلك يزيد من العقبات التي تقف أمام عملية التعافي.
الوضع الاقتصادي والذي يتأثر بمجريات الأحداث التي تفرضها التحركات السياسية المتثملة في الانتخابات المقرر عقدها في يونيو/حزيران المقبل* فما بين حزب المحافظين المنافس لحزب العمال الحاكم و الذي يرى بضرورة الإتجاه نحو خفض الإنفاق العام خلال العام الحالي من أجل تقليص اتساع العجز* إلا أن الحزب الحاكم يرى خطورة ذلك الاتجاه إذ من شأنه أن يعود بالاقتصاد البريطاني إلى دائرة الانكماش من جديد* في حين أعلن رئيس الوزراء الحالي السيد جوردون بروان في وقت سابق عن تعهده بخفض عجز الموازنة إلى النصف بحلول عام 2014.
وما بين الضغوط التي تواجهها الحكومة من حيث دعم مستويات النمو و في نفس الوقت محاولة وقف نزيف اتساع عجز الموازنة لايزال سوق العمل قابعا في حالة الضعف إذ ينتظر خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن معدل ILO للبطالة-هذا المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع المعدل في الثلاثة اشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني إلى 7.9% من 7.8% لقراءة شهر ديسمبر/كانون الثاني و الذي وصل فيه عدد العاطلين عن العمل إلى 2.46 مليون شخص* كما ينتظر الإعلان عن مؤشر طلبات الإعانة عن شهر فبراير/شباط و الذي يتوقع له أن يسجل 8.00 ألآف طلب منخفضا بذلك عن قراءة الشهر السابق له التي كانت بعدد 23.5 ألف طلب مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ عام 1997.
على الجانب الآخر للأسواق موعد مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي يوضح فيه اتجاه أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالبنك المركزي البريطاني حول القرارات المتعلقة بالاقتصاد البريطاني* الإجتماع السابق للبنك الذي عقد في أوائل الشهر الجاري قام البنك فيه بالابقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% كما أبقى البنك على برنامج شراء الأصول عند مستوى 200.00 بليون جنيه إسترليني دون تغير وإن كان الباب لايزال مفتوحا نحو المزيد من التوسع في قيمة البرنامج إذا ما إحتاج الاقتصاد لذلك.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو ينتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر فبراير/شباط و الذي يتوقع له أن يسجل مستوى 0.9% ليبقى بذلك مقتربا من توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن بقاء المعدل حول 1.00% على المدى القصير و كذا تراجع الضغوط السلبية على المستوى العام للأسعار ومن ثم التوقع ببقاؤه مقتربا أو دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% على المدى المتوسط.
الآن لم يصبح معدل التضخم محور اهتمام الأسواق في الآونة الآخيرة بل أصبحت أزمة ديون اليونان و محاولات الإصلاح التي تتخذ من أجل حل هذه الأزمة هو الأمر الأكثر أهمية في المنطقة* وتوجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى إجتماع وزراء المالية للأتحاد الأوروبي من أجل مناقشة سبل دعم و حل أزمة اليونان.
وفي الأسبوع السابق أظهر احد التقارير أن الاتحاد الأوروبي قد يدعم اليونان بقيمة 55.00 بليون يورو هذا وحتى الآن لم يتم معرفة شكل أو تفاصيل المساعدة وإن كانت هنالك بعض من التوقعات التي تشير إلى أن المساعدة قد تكون على شكل سندات مقيمة باليورو و مضمونة من قبل حكومات المنطقة أو أن يتم دعم البلاد عن طريق قروض مباشرة وذلك من أجل تقليص العجز الذي يعد الأسوا بين اقتصاديات منطقة اليورو و الذي سجل 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و متخطيا أربعة أضعاف المستوى المعياري للأتحاد الأوروبية بنسبة 3.0%. الآمال الآن معلقة على ذلك الإجتماع الذي يرجى له أن يصل إلى حل نهائي للتلك الأزمة و من ثم عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة و استكمال عملية التعافي.
|
|
|
|
العرض العادي
