علن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن قيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة عند نسبة 3.75% و ذلك في أول اجتماع للبنك خلال العام الجاري بعد قيامة برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات متتالية في نهاية عام 2009 و ذلك بعد أن وصل البنك بأسعار الفائدة عند أدني مستوياتها منذ 49 عام في شهر نيسان الماضي، و يعد بذلك قرار البنك مخالف لتوقعات المحللين التي أشارت لقيام البنك برفع أسعار الفائدة للاجتماع الرابع علي التوالي ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 4.00%، خاصة بعد التحسن الذي شهده قطاع العمالة و الاقتصاد الاسترالي خاصة في ظل قوة تعافي قطاع التعدين. نوه السيد جيللن ستيفنز رئيس البنك المركزي الاسترالي من خلال التقرير الذي صدر مع قرار البنك تجاه أسعار الفائدة لكون الأوضاع الاقتصادية في استراليا تعد أفضل من التوقعات السابقة علي الرغم قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة الاسترالية لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة المالية، و قد أكد السيد ستيفنز أن تعافي الطلب من قبل المستهلكين و الإنفاق الاستهلاكي يعد مدعوما في الوقت الراهن بقطاع العمالة الذي أظهر تحسنا ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. تراجعت معدلات البطالة علي العكس التوقعات خلال شهر كانون الأول الماضي لتصل لأدنى مستوي لها منذ ثمانية أشهر حيث وصلت لنسبة 5.5% و ذلك مع بداء الشركات الاسترالية في تعين موظفين جدد خلال الأشهر القليلة الماضية عقب تعافي الصادرات في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين الشيء الذي دعم قطاع التعدين في استراليا ليساهم في ارتفاع معدلات التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، الجدير بالذكر أن خلال الفترة من شهر أيلول حتى شهر كانون الأول الماضي قد تم تعين نحو 135*700 موظف في ظل تعافي قطاع الأعمال في استراليا و خاصة قطاع التعدين، نوه السيد ستيفنز اليوم لكون قمة معدلات البطالة تعد أقل من التوقعات السابقة. أوضح التقرير الذي صدر مع قرار البنك اليوم أن في ظل أن ضعف البيانات التي تظهر نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة للبنك، فقد قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك البقاء علي السياسة النقدية، كما نوه صانعي السياسة النقدية من خلال التقرير اليوم لكون أسعار الفائدة لا تزال أقل من متوسط معدلات الفائدة، و قد أشار صانعي السياسة أيضا اليوم إلي أن في حالة استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ وفقا للتوقعات، فمن المرجع القيام بتعديل جديد للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و ذلك للمحافظة علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك علي المدى المتوسط. نوه السيد ستيفنز اليوم لكون أسعار المستهلكين و معدلات التضخم ارتفعت مؤخرا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار النفط الخام، كما أشار السيد ستيفنز اليوم من خلال التقرير اليوم لكونه يتوقع أن تستقر معدلات التضخم خلال العام الجاري داخل النطاق الأمن للبنك، علي الصعيد الأخر فقد فأن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 5.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4.4%، ذلك بالإضافة لارتفاعها بشكل ملحوظ علي المستوي السنوي حيث ارتفعت بنسبة 13.6%، يظهر أن جهود بالبنك المركزي الاسترالي بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية قد أتت ثمارها لدعم تعافي قطاع العقارات بشكل ملحوظ في استراليا. أوضح نائب رئيس البنك المركزي الاسترالي السيد ريك باتيلينو اليوم أن أسعار الفائدة في الاقتصاد تعد مرتفعه بنسبة 1.0% عن أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي خلال العامين الماضيين، لذا فقد نوه باتيلينو اليوم لكون أسعار الفائدة من قبل البنوك في استرالي تعد حاليا عند مستويات 4.75%، الشيء الذي قد يؤثر بشكل سلبي علي ثقة المستهلكين و الثقة بقطاع الأعمالي التي تراجعت اليوم إلي ما قيمته 8 بعد أو وصلت إلي ما قيمته 19 في شهر تشرين الثاني الماضي. نوه السيد ستيفنز أيضا اليوم لكون لاستمرار تراجع القطاع الائتماني خاصة مع تشديد الأوضاع الائتمانية من قبل البنوك الاسترالية، و قد أوضح السيد ستيفز أن تراجع قطاع الائتمان يعد من قبل الشركات الاسترالية الكبرى التي لديها المجال لدخول الأسواق المالية من خلال طرح أو شراء حصة من الأسهم، إلا أنه أشار لكون الأوضاع الائتمانية للشركات الاسترالية الصغيرة لا تزال متشددة. أشار بعض المحللين لكون قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الاسترالي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة يعد لمراقبة نتائج قيامهم برفع أسعار الفائدة خلال الثلاثة اجتماعات الماضية بنحو 75 نقطة أساس و ذلك بعد أن قاموا بتثبيت أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر عند أدني مستوي لها منذ 49 عام عند نسبة 3.00% مع سعي البنك لدعم الاقتصاد في مواجهة أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، كما نوه بعض أيضا المحللين لكون صانعي السياسة النقدية قد يبقوا علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة لمراقبة الأوضاع الاقتصادية قبل أن يقوموا برفع جديد خلال الفترة المقبلة.
غير متواجد حالياً
البنك المركزي الاسترالي يثبت أسعار الفائدة علي عكس التوقعات لمراقبة نتائج القرارات السابقة للبنك 2/2/2010
العرض العادي
